اگر « اربعة شهداء » باشد قذف نيست و زنا ثابت است و حدّ زنا جارى مىشود . « شهداء » هم جمع « شهيد » است نه جمع « شهيدة » پس منظور چهار شاهد مرد است و زنان نمىتوانند در مورد حدود شهادت دهند ، علاوه بر اين « اربعة » هم شاهد است بر اينكه مراد از « شهداء » ، مردان هستند . إن قلت : ذكر رجال ( شهداء ) در آيهء شريفه ، از باب تغليب است . قلنا : تغليب خلاف ظاهر است و نياز به قرينه دارد و در اينجا قرينه نداريم . ب : « لَوْ لا جاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ » . « 1 » اين آيه مربوط به افك عايشه است ، عدّه‌اى خواستند بواسطهء همسر پيامبر ، آبروى حضرت را بريزند ، آيات افك نازل شد و با تمام فصاحت و بلاغت ، تمام جوانب اين مسأله را مطرح كرده ، و مردم را بر چند دسته تقسيم كرد ، سران افك ، شايعه‌پراكنان و مردمى كه تحت تأثير قرار گرفته بودند . يكى از آن آيات كه گروه اصلى را مخاطب قرار مىدهد همين آيه است كه مىفرمايد چرا اينها بدون چهار شاهد مردم را متّهم مىكنند ، يعنى نبايد افك و حتك حرمت مسلمين بشود ، مگر با چهار شاهد كه مفهومش اين است كه اگر چهار شاهد بياورند ، از آنها پذيرفته مىشود . كيفيّت استدلال به اين آيه هم مانند آيهء اوّل است . ج : « فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ » . « 2 » اين آيه قبل از آيهء جَلد نازل شده و در مورد مجازات زنا است كه حدّ زنا بر اساس اين آيه ، حبس تا وقت موت بود و ملاك اثبات آن هم همان چهار شاهد . در اين آيه ، نشانهء نسخ حكم وجود دارد « أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا » كه دلالت مىكند بر اين كه بعداً اين آيه نسخ خواهد شد . اين آيات در مقام بيان است و مىگويد كه راه اثبات حدود ، فقط اين راه است و اگر راه ديگرى هم داشت ( مثلًا كفايت هشت مرأة يا چهار مرأة و دو مرد ) بايد آن را بيان مىكرد كما اينكه در مورد كتابت دين آمده است و عجب اين است كه در عقود ما كتابت را كافى نمىدانند در حالى كه طولانىترين آيهء قرآن در مورد كتابت است و كتابت در عقود ناديده گرفته شده است ، مىفرمايد : « وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ ( اگر كتابتى نيست دو شاهد بگيريد ) فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ » « 3 » چون در اين آيه براى دو مرد به عنوان شاهد ، بدل وجود دارد ، بيان مىكند حال از اين سه آيه كه در مقام بيان است ، و در آن راه ديگرى غير از شهادت رجال ( منفرداً ) بيان نشده معلوم مىگردد كه در اينجا شهادت نساء پذيرفته نمىشود ، نه منفرداً و نه منضمّا . سؤال : چرا شارع زنان را از شهادت در اين امور منع كرده است ؟ جواب : چون اگر شهادت زنان در اين امور پذيرفته شود وسوسه پيش مىآيد كه بروند و تجسّس كنند و چون زنها آسيب‌پذيرتر هستند ، بايد از اين مسائل دور تر باشند تا حتّى براى شهادت هم سراغ اين چيزها نروند . 2 - روايات : روايات زيادى داريم كه قسمتى در وسائل و قسمتى در مستدرك آمده است : * . . . عن غياث بن ابراهيم عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن على عليه السلام قال : لا تجوز شهادة النساء فى الحدود و لا فى القَوَد ( قصاص ) . « 4 » از نظر دلالت : دلالت روايت واضح و روشن است . از نظر سند : ظاهراً كسى كه ايرادى داشته باشد در سند روايت نيست و اگر ايرادى باشد در « غياث بن ابراهيم » است كه غالب علماى رجال او را بَطَرى مىدانند . زيديّه دو شاخه هستند كه يك طايفه « زيدى شيعه » و طايفهء ديگر « زيدى عامّه » كه اين طايفه را « بطرى » مىنامند . اين شخص هم زيدى است و هم عامّى ؛ ولى توثيق شده است ، امّا روايت صحيحه نيست ، چون در صحيحه هم بايد صحيح المذهب باشد و هم ثقه و امّا اگر تنها وثاقت داشته باشد ، دون المذهب موثّق است ، پس اين حديث موثّقه است . شخص ديگرى كه ممكن است در اينجا محل بحث باشد « احمد بن ابى عبد اللّه برقى » است كه همان « احمد بن محمّد بن خالد برقى » است كه اهل حجاز بود و به جهت تشيّع ، پدرِ او را كشتند و با جمعى به قم هجرت كرد « احمد بن محمّد بن خالد برقى » مرد ثقه‌اى است و همه او را ثقه مىدانند حتّى ابن غضائرى كه شخص سخت‌گيرى است ، او را ثقه مىداند ، منتهى اشكال برقى اين بود كه از ضعفا بسيار نقل روايت مىكرد ، شكايت او را پيش « احمد بن محمّد بن عيسى » رئيس علماى قم بردند و او دستور داد برقى را از قم بيرون كنند و بعد از مدّتى وساطت كردند كه او آدم خوبى است و تصميم گرفته از ضعفا نقل نكند ، او را نزد احمد بن

--> ( 1 ) آيهء 13 ، سورهء نور . ( 2 ) آيهء 15 ، سورهء نساء . ( 3 ) آيهء 282 ، سورهء بقره . ( 4 ) ح 29 ، باب 24 از ابواب شهادات .